چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۴
کد خبر : 20063
: هر‌گونه تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی جرم است/ مجازات باز نشر اکاذیب در فضای مجازی

متاسفانه برخی کاربران در زمانی که سرشار از احساس خشم و انتقام و یا حسادت هستند، به عنوان بی‌ضررترین کاری که به ذهن‌شان می‌رسد، که به راحتی می‌توانند از فرد انتقام گرفته و خود را تخلیه نمایند فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است،این اقدام نه تنها این مشکل را حل نمی‌کند و نمی‌تواند باعث به آرامش رسیدن آنها شود بلکه خود دردسر جدیدی درست می‌کند و باعث می‌شود فرد گرفتار قانون شود.

به گزارش کنگ خبر، متاسفانه برخی کاربران در زمانی که سرشار از احساس خشم و انتقام و یا حسادت هستند، به عنوان بی‌ضررترین کاری که به ذهن‌شان می‌رسد، که به راحتی می‌توانند از فرد انتقام گرفته و خود را تخلیه نمایند فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است،این اقدام نه تنها این مشکل را حل نمی‌کند و نمی‌تواند باعث به آرامش رسیدن آنها شود بلکه خود دردسر جدیدی درست می‌کند و باعث می‌شود فرد گرفتار قانون شود.

 

این بزرگنمایی و پخش شایعات نه تنها کمکی به کسی نخواهد کرد بلکه مشکلات مضاعف روانی و ناامنی اجتماعی را در پی دارد. لذا شهروندان محترم از انتشار و بازنشر هرگونه کلیپ و خبر نادرست و غلط در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایند.

 

از نظر قانون جرایم رایانه‌ای تشویش اذهان عمومی جرم است و برابر ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

یکی از مصادیق دروغ‌گویی که مسئولیت کیفری برای شخص دارد، موضوع «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» است. در ادامه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

«اکاذیب» جمع کذب به معنای دروغ و امر خلاف واقع است، «نشر» هم که به معنای اشاعه خبر و گسترش موضوع است؛ بنابراین نشر اکاذیب می‌شود: «اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع». درگذشته نشر اکاذیب بیشتر از طریق منابر، تریبون‌ها یا نشریات یا نوشته‌ها و اعلان‌ها صورت می‌گرفت اما با گسترش روز افزون فضای مجازی، نشر اکاذیب هم شکل و شیوه جدیدی به خود گرفت و آنقدر گسترده و شایع شد که حالا تشخیص راست و دروغ در فضای مجازی به امری غیرممکن تبدیل شده است. 

 

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) در این خصوص مقرر کرده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» 

 

نکته مهمی که در قانون به آن اشاره شده، موضوع «مطلق بودن» جرم نشر اکاذیب است؛ یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر یا ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و مطالب بی‌اساس را عنوان کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب است.

 

 

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

 

بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر قسم دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. اکاذیب بسته به اینکه نسبت به چه کسانی و در چه فضایی اظهار می‌شوند، دارای مجازات و روش‌های جبرانی خاص خود هستند.

 

گسترش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در کنار ایجاد پایگاه‌ها و صفحات مختلف اینترنتی، بستر بی‌حد و حصری را فراهم کرده است  تا هرکسی به خودش اجازه دهد که هر آنچه دلش می‌خواهد در این فضا منتشر کند؛ اما فضای مجازی اینقدرها هم «خانه خاله!» نیست که هرکس هرچیزی خواست بنویسد و کسی کاری به کارش نداشته باشد. همان طور که در بالا هم گفته شد، بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از داده‌های رایانه‌ای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است.در این مورد هم اولویت اصلی با اعاده حیثیت از فردی است که اکاذیب نسبت به وی منتشر شده است و سپس نوبت به مجازات فرد خاطی می‌رسد. البته نشر اکاذیب در فضای مجازی هم مانند مواردی که در بالا گفته شد، جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و فقط با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن آغاز و با گذشت شاکی، رسیدگی به آن به اتمام می‌رسد.

 

انتهای پیام/ک

عکاس : گزارش : منبع خبر : مرجع خبر :

نظرات :

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان